خريد اينترنتي

امتياز اعتباري در موسسات اعتبار سنجي

اهميت موسسات اعتبار سنجي به حدي است كه توماس فريدمن در مصاحبه خود با روزنامه نيويورك تايمز در سال 1996 اظهار كرد:

"به عقيده من در دنياي امروز يك ابرقدرت وجود دارد. خدمات موسسه اعتبارسنجي مودي. موسسه اعتبارسنجي مودي شما را با كاهش اعتبار اوراق بهادارتان نابود خواهد كرد ."

پس از آن كه جان مودي در سال 1909 با تاسيس يك سامانه اعتبار سنجي كوچك آغاز به كار كرد. صنعت اعتبارسنجي به يك صنعت مولتي بيليون دلاري تبديل شد.

موسسات اعتبارسنجي اساساً فراهم‌كننده دو خدمت هستند:

  1. آن‌ها توانايي افراد (توان اعتباري)و شركت‌هاي متقاضي را در پايبندي به تعهدات مالي مي‌سنجند. افراد و شركت‌هاي متقاضي با دريافت اين خدمت هزينه‌هاي جمع‌آوري اطلاعات را كاهش مي‌دهند و همچنين با ارائه اين خدمت تعداد وام‌دهندگان و بازارهاي نقدينگي افزايش مي‌يابد.
  2. افراد و شركت‌هاي متقاضي از طريق نظارت بر فرآيندهاي اعتبارسنجي مي‌توانند با انجام اقدامات اصلاحي به موقع از كاهش نمره اعتباري خود جلوگيري نمايند.

وام‌گيرندگان، سرمايه‌گذاران و تنظيم‌كنندگان از اطلاعات فراهم شده توسط موسسات اعتبار سنجي در تصميم‌گيري‌هاي خود استفاده مي‌نمايند. براي مثال، حاكمان براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي به رتبه اعتباري نياز دارند. اعتبارسنجي نقش مهمي در تنظيم بازار مالي از طريق ايجاد اطلاعات ريسك اعتباري ايفا مي‌نمايد.

به طور كلي150 موسسه اعتبارسنجي در سراسر دنيا وجود دارد اما سه تا از بزرگترين موسسات اعتبارسنجي تقريبا 95 درصد سهم بازار را در اختيار دارند. دو موسسه اعتبار سنجي استاندارد و پور (Standard & Poor) و مودي (Moody) داراي 40 درصد سهم بازار هستند درحاليكه موسسه فيتچ 15 درصد سهم بازار را تحت كنترل دارد. اگرچه اغلب موسسات اعتبارسنجي در منطقه‌ خود فعاليت مي‌كنند اين سه موسسه خدمات‌شان را در سطح جهاني ارائه ميدهند. تا به امروز موسسه استاندارد و پور 125 كشور، مودي 110 و فيتچ 107 كشور را اعتبارسنجي كرده‌اند.

 

اما موسسات اعتبارسنجي ارزيابي خود را براساس چه معياري انجام مي‌دهند و رتبه اعتباري به چه صورت نمايش داده مي‌شود؟

موسسات ارزيابي خود را بر مبناي مقياس‌هاي كمي و كيفي شامل شرايط بنگاه‌هاي وام‌گيرنده و مقررات ويژه ضمانت‌نامه انجام مي‌دهند. كميته كاركنان بر مبناي توصيه تحليل‌گر ارشد به تعيين رتبه اعتباري مي‌پردازند. رتبه اختصاص يافته، اغلب با توضيحات تحليلي به صورت گزارش اعتباري ارائه مي‌شود و در اختيار افراد و شركت‌هاي متقاضي قرار مي‌گيرد. متقاضيان اگر از رتبه اعتباري خود رضايت نداشته باشند مي‌توانند تقاضاي تجديدنظر دهند. اما به طور كلي فرآيند رتبه‌بندي طوري سازمان‌يافته كه بهترين حالت متقاضي را تا قبل از اعمال رتبه‌بندي در نظر مي‌گيرد.

اغلب موسسات رتبه بندي مدت‌هاست كه سيستم نمادهاي خودشان را دارند. برخي از حروف، برخي ديگر از شماره‌ها و بسياري از هر دو براي رتبه بندي استفاده مي‌نمايند. تشابه بسياري در سيستم رتبه‌بندي موسسات اعتبارسنجي وجود دارد.

به منظور ارائه درجه‌بندي دقيق تر فيتچ در سال 1973، استاندارد و پور در سال 1974 و مودي در سال 1982 شروع به اضافه‌كردن نمادهاي مثبت و منفي به رتبه‌هاي اعتباري كردند.

موسسات اعتبارسنجي رتبه‌هاي اعتباري خود را براي شركت‌ها و موسسات به صورت زير ارائه مي‌دهند:

 

تفسير

فيتچ و استاندارد و پور

مودي

بالاترين كيفيت

AAA

Aaa

كيفيت بالا

AA+

Aa1

AA

Aa2

AA-

Aa3

ظرفيت قوي پرداخت

A+

A1

A

A2

A-

A3

ظرفيت كافي پرداخت

BBB+

Baa1

BBB

Baa2

BBB-

Baa3

احتمال انجام تعهدات، عدم قطعيت مداوم

BB+

Ba1

BB

Ba2

BB-

Ba3

تعهدات با ريسك بالا

B+

B1

B

B2

B-

B3

آسيب‌پذير به پيشرفت

CCC+

Caa1

CCC

Caa2

CCC-

Caa3

نزديك به ورشكستگي

CC

Ca

C

C

D

D

 

اما آيا در صورت عدم درخواست موسسات هم اعتبارسنجي صورت مي‌گيرد؟

موسسات سياست‌هاي بسيار متفاوتي را براي تعيين رتبه‌هاي اعتباري در پيش مي‌گيرند. برخي موسسات فقط در صورت درخواست به صدور رتبه اعتباري مبادرت مي‌كنند. اما موسسات ديگر در صورت عدم درخواست هم به تعيين رتبه اعتباري مي‌پردازند. براي مثال استاندارد و پور تمام اوراق بهادار مشمول ماليات را در امريكا رتبه‌بندي مي‌كنند. مودي هم از سياست استاندارد و پور براي رتبه‌بندي همه موسسات ثبت نام شده توسط  SECپيروي مي‌كند.

 

بانك‌ها و شركت‌هاي بيمه چگونه از اين رتبه‌ها استفاده مي‌نمايند؟

در پي كاهش شديد كيفيت اعتبار در سال 1931، دفتر حسابرسي ارز قوانيني وضع كرد كه به موجب آن اوراق قرضه بانك‌ها بايد رتبه اعتباري BBB يا بيشتر را توسط حداقل يك موسسه اعتبارسنجي كسب كنند. در سال 1963، دفتر حسابرسي ارز و فدرال رزرو قوانين سخت‌گيرانه‌تري وضع كردند و همه بانك‌ها را از اوراق قرضه‌اي كه درجه‌بندي BBB يا بيشتر ندارند، منع كردند. قوانين جديد عواقب بسيار گسترده اي داشت زيرا 891 اوراق قرضه در بورس اوراق بهادار نيويورك داراي رتبه بندي كمتر از BBB بودند. اين محدوديت‌ها براي سرمايه‌گذاري در سال 1989 شدت يافت و امروزه نيز به شدت اعمال مي‌شود.

در اوايل دهه 1930، شركت‌هاي بيمه براي تعيين سرمايه‌اي كه بايد براي اوراق بهادار كنار گذاشته شود از گزارش‌هاي اعتباري استفاده كردند. انجمن ملي متخصصان بيمه (NAIC) سيستمي از طبقه‌بندي‌هاي كيفيت ايجاد كرد كه براساس آن كيفيت بالا، رتبه‌بندي BBB به بالا در نظر گرفته مي‌شود كه باعث يكساني تعريف رتبه اعتباري در بين بانك‌ها و شركت‌هاي بيمه شد.


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۵۰:۲۰ توسط:كيان موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :